دبیر کانون بازنشستگان تهران

عیوضی دبیر کانون بازنشستگان تهران: بازنشسته با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق چطور در تهران زندگی کند؟

 از هفته آینده «کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار» آغاز به کار خواهد کرد؛ سرنوشت بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات این کمیته و شورایعالی کار بستگی دارد؛ حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته و افزایش مزد سایر سطوح، برای یکسال تمام در شورایعالی کار تعیین می‌شود. به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چیزی به جز اجرای «قانون» نمی‌خواهند؛ در عین حال، توقع داریم افراد نامرتبط در مقوله‌ی مزد دخالت نکنند.

توقع بازنشستگان از مذاکرات مزدی امسال چیست؛ تعیین مستمری بازنشستگان به مصوبات شورایعالی کار وابسته است؛ چه نتیجه‌ای باید از این شورا بیرون بیاید که برای بازنشستگان کارگری «مطلوب» و «قابل قبول» باشد؟

در مورد دستمزد

در مورد دستمزد، تمام بیمه‌شدگان و گروه‌های تحت شمول – کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها- کاملاً تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش بینی کرده؛ از این بیشتر چیزی نمی‌خواهیم اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایین‌تر از پیش‌بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند. ببینید اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتماً وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست؛ کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند؛ این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسئولان است. کارگران همیشه در حیطه‌ی مسئولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند و تنها گروهی هستند که همه‌ی فعالیت‌های آن‌ها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملاً تابع قانون‌اند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود. و قانون ما دقیقاً مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود.

اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند. ما بازنشستگان حمایت قاطع خود را از نمایندگان کارگری شورایعالی کار که قرار است برای دستمزد چانه‌زنی کنند، اعلام می‌کنیم و همه‌جانبه پشت آن ها ایستاده‌ایم تا بتوانند در جایگاهی که دارند براساس قانون، نظریات خود را به کرسی بنشانند.

قبل از آغاز مذاکرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیده‌ی «تورم‌زا بودن دستمزد» انتقاد کردند؛ حتی رئیس سابق بانک مرکزی ادعا کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست؛ این رویکردها را چطور تحلیل می‌کنید؟

اینکه می‌گویند مزد تورم‌زاست، کاملاً اشتباه است؛ تجربه‌ی کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق ‌بگیران را بالا ببرند، می‌توانند به اهداف خود در زمینه‌ی تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد مملکت کند می‌شود؛ چرا، چون تولیدات کشور ما تماماً مصرف‌کننده‌ی داخلی دارند، مصرف‌کننده‌ی این تولیدات خارجی‌ها نیستند؛ اگر مصرف‌کننده‌ی آن‌ها خارجی بود، می‌گفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانه‌ی دهه‌ی نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است. بنابراین نگویند مزد تورم‌زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می‌آورد.

نمایندگان مجلس

برخی نمایندگان مجلس نیز در مورد مزد و افزایش آن اظهارنظر می‌کنند؛ در روزهای گذشته، یک نماینده مجلس مدعی شد افزایش حقوق کارگران باید مطابق کارمندان و ۲۰ درصد باشد؛ ورود نمایندگان به بحث دستمزد را چطور می‌بینید؟ ما یک انتظاری از نمایندگان مجلس داریم و آنهم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند؛ من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است؛ این نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند؛ نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، ما تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم